كان ولا بد وبعد طول إنتظار إقرار قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية وقد حصل ذلك في الجلسة التشريعية يوم الأمس.
هلأ كلنا منعرف خبرية (مبدئياً وفعليا)،”مبدئياً” هالقانون بيمنع الاحتكار وبينظم المنافسة الشرعية ولكن “فعلياً” يبقى الأزعر المستفيد من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية ومتفلت من الإقتصاص والعقاب،والنتيجة الأزعر يبقى المحتكر والمنافس الحقيقي وتبقى له اسبقية على التاجر الشريف ومغطى بما يسمى الزعيم.
رأفةً بما بقي من إقتصاد تفضلوا وقفوا مهزلة التهرب من الضرايب والتهريب وعاقبوا المهرب والمسهل كي يستقيم الاقتصاد على أسس العدل والقانون.
