لقد عرفت الجمهورية اللبنانية في مرحلة الأحداث واقعات مؤسفة كانت احدى نتائجها فقدان العديد من المواطنين اللبنانيين لأملاكهم وأرزاقهم لا سيّما في منطقة الكرنتينا – المدوّر – بيروت نتيجة وضع اليد عليها من قبل قوى الامر الواقع حينها. ولمّا كانت العودة والولوج في مرحلة السلم في بداية التسعينات من القرن الماضي قد غيّرت في معالم تلك العقارات فالبعض منها امّا تهدّم كلياً او جزئياً والبعض الآخر اصبح بإشغال الجيش اللبناني نظراً لحاجته الماسة اليها واقامة ثكنات عسكرية عليها،ولمّا كانت مصلحة الجيش اللبناني تقتضي استمرار اشغاله لهذه العقارات وتعذر نقله للثكنات إلى منطقة أخرى ، ولمّا كان من الضروري مراعاة مالكي تلك العقارات التي هدّمت جزئياً أو كلياً، لناحية اعفاء هؤلاء من اية أعباء مالية،وبعد طول إنتظار من أصحاب الحق لحل هذا الموضوع ممن يعدونهم بذلك عند كل استحقاق انتخابي وإيماناً منا دائماً بإحقاق الحق وإعادته لأصحابه الشرعيين الذين هم أهلنا وأولاد منطقتنا والذين عملوا دائماً كتف إلى كتف رغم كل المصاعب وعلى إختلاف أطيافهم،فمنطقة الكرنتينا- المدور – بيروت كانت ولا تزال وستبقى واحة للعيش المشترك واللُحمَةِ الوطنية تضم كل أبنائها تحت سقف التضامن والصمود،تقدّمنا اليوم ككتلة نواب الارمن وكخطوة أولى على طريق إنهاء مأساة من سُلخوا من أرضهم من مجلس النواب الكريم مؤكدين أن تلك الخطوة ستتبعها خطوات متواصلة لتصل الأمور إلى خواتيمها المحقة والقانونية،وذلك حرصاً منا على متابعة قضايا الناس وسماع صوتها، بإقتراح قانون يهدف إلى اعفاء مالكي العقارات في منطقة الكرنتينا – المدوّر – بيروت والتي هي امّا مهدّمة كلياً او جزئياً، امّا بإشغال الجيش اللبناني، من كافة أنواع الرسوم البلدية أم المالية على أنواعها،أي إعفاءهم من دفع الضريبة على الأملاك المبنية وتسوية المخالفات ورسوم معاملات حصر الإرث والإنتقال،وقد أوضحنا في اقتراحنا أن مفاعيل هذا الإعفاء تنتهي عند استرداد المالكين لأراضيهم واسترجاعهم لعقاراتهم.
