من بعد التشارك والتشاور معكم، أيها الأحبّة، قدّمت اليوم اقتراح قانون تجريم التنمّر، إيمانًا مني بضرورة التصدّي الحازم لهذه الظاهرة المتفاقمة، التي تُهدّد السلامة النفسية والاجتماعية لأبنائنا، وتُمعن في تعميق الجراح داخل مجتمعنا

كما أشرت سابقًا، هذا القانون لا يستهدف العقوبة بحد ذاتها، بل يهدف إلى الردع، ونشر التوعية، وبناء بيئة قائمة على الاحترام، والكرامة، والعدالة الاجتماعية

إنه قانونٌ يستند إلى أسس عادلة، رادعة، ومُلهمة، يُنبت جيلًا ينشأ على المحبة لا على الإساءة، وعلى التقبّل لا على الإقصاء

إليكم النص.