عطفا على بيان السابق كنت قد أصدرته  في 5 آذار يتعلق بتعميم لوزارة الداخلية والبلديات حول كيفية احتساب سعر الدولار الأميركي الواجب اعتماده من قبل البلديات في معاملات تخمين ثمن المتر البيعي للعقارات الواقعة ضمن النطاق البلدي، تبين بعد متابعة الملف والاتصال بالمعنيين، ونظرا للغط الحاصل حول هذا الموضوع، أن قرار وزارة الداخلية يقضي بإجراء تخمين سعر المتر البيعي بالليرة اللبنانية أي العملة الوطنية وبالسعر الرائج للمتر البيعي فقط لا غير، سواء تناول موضوع عقود البيع والشراء وتسوية مخالفات البناء، فاقتضى التوضيح.