خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم، وفي بند اتفاقية القرض البالغة قيمته 250,000,000 دولار مع البنك الدولي لإعادة ترميم البنى التحتية، طالبت الحكومة بإدراج مدينة بيروت ضمن أحكام هذا القانون، ولا سيّما أن تداعيات انفجار المرفأ بدأت تظهر بشكل واضح من خلال الانهيارات المتسارعة في البنى التحتية للمدينة.