طالبنا بمكننة كل إدارات الدولة اللبنانية مراراً وتكراراً وهذا الأمر أساسي لتطوير أي دولة،وإليكم اليوم مثل من معاناة عدم المكننة المقصودة،فخلال مناقشة إقتراح قانون المنافسة،أبرز وزير الإقتصاد والتجارة مستند فحواه أنه يوجد ٣٠١٤ من أصل ٣٣٣٠ وكالة حصرية ساقطة عنهم حصريتهم قانوناً في وزارة الاقتصاد وهي ما زالت مسجلة في السجل التجاري ويتم إستغلال هذا التسجيل لمنع الإستيراد من طرف آخر بأحكام قضائية،وكثيرة هي قضايا محتكري المنتجات،المطلوب التحرك فوراً من قبل المعنيين لإلغاء هذه المهزلة بما له من إفادة للمستهلك وملاحقة قانونية لكل من استغل هذا الأمر طول هذه الفترة لكسب أرباح غير مشروعة.