موقفنا واضح منذ البداية،وتم تأكيده في جلسة ٢٧ – ١١- ٢٠٢٠ لمعرفة الحقيقة واسترداد الأموال المنهوبة بطرق عدة ولإعادة أموال المودعين الشرفاء وحجز أموال الزعران المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.
#التدقيق_الجنائي_الآن في مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تدير المرافق العامة والشركات التي استفادت من الدعم من أموال المودعين.
