في متابعتي لقضية مدرسة ليسيه عبد القادر تبين ما هو أسوء من مشروع الهدم، إذ ان المبنى غير ملحوظ بالجرد العام أصلاً للأبنية التراثية. اي يسمح بهدمه! واسأل، كم مبنى تراثي لم يتم تصنيفه بل قصد عدم تصنيفه للتمكن من
هدمه لاحقاً. أوليست بجريمة يجب المعاقبة عليها؟! فهي تعبث بالتاريخ والذاكرة الجماعية
لذلك تقدمت بطلب رسمي الى المديرية العامة للآثار لإدراج مبنى ليسيه عبد القادر التراثي على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية لحمايته من الهدم
وهذه الخطوة الأولى وبالفعل تم إدراج المبنى بالجرد العام للأبنية التراثية على أثر تقديم الطلب من قبلي
ومن ثم أصدروا مالكي عقار المدرسة بيانا خير ما فعلوا بهذا البيان التوضيحي ونفهم من هذا التوضيح بأنه لا مانع لدى المالكين بإدراج العقار على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية؟ كما كنا قد تمنينا من مالكي “ليسيه عبد القادر” أن يطمئنوا أهالي التلامذة أيضاً بعدم إقفال المدرسة بما له تأثير على تهجير البيارتة
