تعقيباً على الكلام يلي سمعناه إنو ما في دولة ما بتعيش على الضرائب والجمارك، هذا الكلام يصح لو كانت موازنات الدولة بتلحظ إصلاحات لصالح المواطن الشريف. منأكد وبوضوح كل ما طالبنا به من الحكومات المتعاقبة لا لأي زيادات ضرائبية من أي نوع أو تحت أي ذريعة، لن نقبل أن يعاقب الموظف الشريف على حساب التوظيف الزبائني لن نقبل أية زيادات قبل إعادة هيكلة الإدارات العامة على أسس المكننة.مش معقول أنو تضم الموازنة ٤٠% معاشات في حين أقصى نسبة في العالم هي ١٦% لن نقبل أن تحتوي الدولة في إدارتها ٤٢% موظفين لزوم ما لا يلزم،لن نقبل باستمرار هدم القطاع الخاص المنضوي تحت سقف القانون بحماية السوق السوداء بزيادة تعرفة الجمارك قبل إلغاء جميع معابر التهريب والتهرب الضريبي، لا لأي زيادات قبل إعطاء حوافز للمزارعين والصناعيين الشرفاء لتحريك العجلة الاقتصادية.