‏موقفي هو هو من أية منصة لإدارة تسعير العملة الوطنية “vis a vis” اسعار العملات العالمية، دون التأكد من حجم الكتلة النقدية والتدقيق بحجمها خارج مصرف لبنان ومن دون وضوح آلية الإكتتاب، والمؤسسات المسجلة ضمن المنصة، هو إستمرار بالسياسات ألتي أدت إلى ما أدت اليه وتكون هذه المنصة كسابقاتها التي استعملت لغاية تحقيق أرباح غير مشروعة من قبل فئة قليلة من المصرفيين ومدارائها والتجار على حساب أموال الموديعين والإحتيال على المواطن الشريف من دون محاسبة المرتكبين من قبل لجان الرقابة ومصرف لبنان.

أعود وأكرر واؤكد الأجدر لحصر التعامل مع الأسواق المالية ضمن

آلية محددة باشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية والأجدرأيضًا، على حاكمية مصرف لبنان إعادة تفعيل التعامل بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية وإلزام جميع التجار إستعمالها ضمن العمل التجاري ووقف التعامل بالعملة الورقية فورا.