نقرأ هذا التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات فنشمئز ،ففي حين نواجه أخطر مرحلة تمر بها العملة الوطنية السيادية والتدهور الإقتصادي ومعاناة المواطنين اليومية التي تثقل بسبب سعر الصرف المستعر،تلتف وزارة الداخلية والبلديات وتعمم على البلديات بشكل خبيث وظالم التعامل بما أسمته “أسعار الدولار الرائجة” لأجل معاملات التخمين وهو ما يشكل خطراً بل يشكل مفترقاً خطيراً من الناحية القانونية ومن الناحية السيادية.

فبغض النظر عن قانونية هذا التعميم من عدمها، بحسب المادة 82 من الدستور لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون،فإن هذا التعميم يشوه القانون ويعرض المواطن للعقاب لأنه يشرع التعامل بأسعار المنصات غير الشرعية والتطبيقات التي تُسهم بتدهور سعر الصرف والذي كنا قد طالبنا القضاء التحرك لقمع هذه المنصات والتطبيقات قبل بضعة أيام ليأتينا الجواب بتشجيعها من الجهة المفترض عليها قمعها ،وهذا التعميم مبتور من أساسه ليس فقط لجهة عدم احترامه العملة السيادية وتعريضها للمزيد من الإنهيار بل هو يعطي السوق السوداء “بأسعار الدولار الرائجة” شرعية تنتقص من سيادة العملة الوطنية وسعر الصرف في المصرف المركزي،إذاً نحن أمام خطرٍ كبيرٍ يجب التصدي له وإيقافه وإلا،سؤال يسأل،لماذا تسمح وزارة الداخلية والبلديات بتشريع “الأسعار الرائجة” فيما يعاني المواطن المودع من حجز أمواله بطريقة مخالفة لقانون النقد والتسليف؟

إننا نقول وبشكل حاسم،إن تم العمل بهذا التعميم الشائن والفضحية فالسلام على الوطن والسلام على العملة الوطنية.